سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

250

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

گردد جانى موظّف است دو ثلث ديه‌اش را پرداخت كند . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند در اينفرض جانى بايد ارش بپردازد . شارح ( ره ) در دنبال [ و لمّا يسقط فثلثا ديتها ] مىفرماين : وجه آن اينست كه سياه شدن دندان دلالت بر فاسد بودن آن دارد و چون اين افساد از ناحيه جانى صادر شده لاجرم موظّف است دو ثلث ديه دندان را پرداخت كند . و در تفسير [ انصداعها ] مىفرماين : مراد از آن سست شدن و لق گرديدن دندان مىباشد و وجه دادن دو ثلث در اين فرض آن است كه حدوث اين عارضه بر دندان در حكم شلل و فساد مىباشد كه ديه آن دو ثلث است . مضافا به اينكه روايت وارده دلالت بر آن دارد منتهى روايت مزبور ضعيف و غير قابل اعتناء است . و بعد از [ و قيل فى انصداعها الحكومة ] مىفرماين : وجه آن اين است كه دليل صالح براى تقدير مذكور وجود ندارد و از طرفى الحاق آن به شلل بعيد مىباشد چه آنكه در شلل قوّه و نيرو بكلّى از عضو زائل شده ولى در انصداع اجمالا قوّه باقى است پس چگونه مىتوان آن را از نظر حكم با شلل متساوى دانست . شارح ( ره ) مىفرماين : رأى اوّل مشهور بين علماء است و از قول قيل اعراض فرموده‌اند : سپس مىفرماين : اگر پس از آنكه دندان سياه يا لق شد ديرى آن را مورد جنايت قرار داده و بكند حكم آن است كه ثلث ديه‌اش را بايد بپردازد .